بررسی اثر تورمی افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک

برخی کارشناسان چالشهایی را نسبت به اجرایی شدن احکام بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی که نرخ محاسباتی ارز در گمرک را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس تغییر داده است، مطرح کرده اند.
از ابتدای سال 1397 سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پیگیری شده و با معرفی 25 گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در مرداد ماه 1397 و.. تنها برای واردات این 25 گروه کالا ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شد. این فهرست به مرور کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از آن حذف شدند.
ارز ترجیحی 4200 تومانی در بودجه 1400 دولت نیز برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، اما مجلس و به خصوص کمیسیون تلفیق با ابراز مخالفت، نرخ ارز برای سال 1400 را به 175000 ریال رساندند.
در نظر گرفتن نرخ ارز 175000ریالی در بودجه ی 1400به قطع اثرات تورمی جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور و جامعه به دنبال داشت. از همین جهت دولت با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد و طی لایحه اصلاحی که به مجلس ارسال کرد، قیمت ارز را همان 4200 تومان که در لایحه ی اولیه 1400 برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود و همچنین برای نرخ تسعیر ارز، رقم 11 هزار و 500 تومان را اعلام کرد.

در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 نرخ چهاردرصد ( % 4) حقوق گمرکی که در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به آن اشاره شده است به دو درصد(% 2) ارزش گمرکی تقلیل پیدا می‌کند. و این موضوع طبق تبصره (7) بند الحاقی (1) که بشرح: (نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس ) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی) می باشد، صورت گرفته است.
به عنوان نماینده بخش خصوصی، اتاق بازرگانی اجرای این سیاست درباره کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و البته بخش مهمی از واردات کشور را نیز تشکیل می‌دهند را موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید دانست. اعلام کرد که این موضوع تشدید معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برآورد کرده است که، عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری در کنار افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود 25000 تومان، در صورت اینکه کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی همانند سال 1399دریافت کنند؛ کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه با افزایش قیمت روبه رو خواهند بود.

این افزایش قیمت برای کل کالاهای وارداتی معادل 21.04 درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی 6.24 درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی 18.69 درصد پیش‌بینی می‌شود.در واقع به‌واسطه اجرای این مصوبه و در نتیجه ی آن افزایش قیمت‌های کالاهای داخلی را در کشور خواهیم داشت. این افزایش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل 2.5 درصد و حداکثر 12.2 درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم حداقل 4.4 درصد و حداکثر 13.1 درصد برآورد می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده که بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود، با افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز مواجه خواهیم بود که یک جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که عواقب آن محاسبه نشده است. در نتیجه این امار و ارقام واضح است که با وجود کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به دو درصد توسط کمیسیون محترم، این موضوع موجب کنترل آثار تورمی حدود 5 برابر شدن نرخ ارز نخواهد شد.

در نتیجه ی این موضوع اتاق بازرگانی موافقت خود با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی، به‌ جز کالاهای اساسی را اعلام و همچنین برای محاسبه ارزش گمرکی سه پیشنهاد ارائه نمود:
اولین اولویت ( پیشنهاد حذفی ): بند الحاقی (1) از تبصره (7) حذف شود.
دومین اولویت (پیشنهاد بند الحاقی): به انتهای بند الحاقی (1) متن زیراضافه شود:

“- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.

– دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.

– گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای 1400، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.”

سومین اولویت (پیشنهاد بند الحاقی): به انتهای بند الحاقی (1) متن زیراضافه شود:
“- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.”
اما مجلس و دولت با بی توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی و صرفا با توجه به اختیارات قانونی خود در تغییر حقوق گمرکی نسبت به اصلاح مأخذ حقوق گمرگی مطابق متن مصوبه دولت اقدام کرد.
متن بند الحاقی (1) مصوب شده به شرح ذیل است:

” نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می‌باشد.
در سال 1400 نرخ 4% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی به 1% و برای سایر کالاها به 2%  ارزش گمرکی کالا تقلیل پیدا می‌کند. در سال 1400  حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 نباید افزایش یابد.”

در ادامه چند نکته حائز اهمیت در ارتباط با این موضوع را بررسی می‌کنیم:
نکته اول) منظور از نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) چیست؟ منظور پیشنهاد 115000 ریال دولت است یا نرخ ارز نیمایی؟ یا سنایی؟ یا میانگین دو نرخ مبادلات نیمایی و سنایی؟
نکته دوم) طبق مصوبات مجلس، دولت مکلف است که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌ های کشاورزی و دامی را نسبت به سال 99 افزایش ندهد. اما به نظر می‌رسد با وجود اینکه کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته تعرفه عمده بین 4 تا 5 درصد داشته اند و همچنین بخشی از این کالاها معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هستند، در هر صورت این مالیات بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک محاسبه شده و دریافت می‌شود، که در نتیجه ی آن وجود آثار تورمی روانی و انتظاری قابل پیش بینی است.
نکته سوم) بنظر میرسد مجلس و دولت برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد اعمال نرخ ارز نیمایی را در نظر دارند. این موضوع در هر حال موجب عدم تحقق بند (3) بند الحاقی (1) تبصره (7) قانون بودجه خواهد شد، که مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به نسبت سال 99 است.
نکته چهارم) با نظر به برخی تغییرات و تصویبات در وصول حقوق ورودی، کاهش حقوق گمرکی شامل کالاهای نامبرده نمی‌شود.
الف -حقوق ورودی برای واردات تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار ، 12% تعیین شده است. و 86% ارزش گمرکی حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد تعیین شده . و همچنین مجموعا 15% به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 1400 اضافه شده است.
نکته پنجم) نحوه محاسبه مالیات و عوارض بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی در نظر گرفته می‌شود. از طرفی ارزش گمرکی با افزایش نرخ ارز چندین برابر می‌شود و همچنین حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به یکباره چندین برابر بیشتر خواهد شد. همه این ها در حالی است که حقوق گمرکی را مجلس کاهش داده است.

بنابراین 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در پی بار تورمی مضاعف ایجاد شده را به جای حقوق گمرکی و سود بازرگانی شاهد خواهیم بود.
سوال: جهت کاهش آثار تورمی آیا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم نصف می شود یا اینکه همچنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و ایجاد برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز محاسباتی گمرک، قابل پیش بینی است.
در جداول زیر آثار تورمی روانی/ انتظاری و واقعی بررسی شده اند. در این جدول 13 گروه تعرفه ای منضم مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 وجود دارد. با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی یا همان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال مطابق با پیشنهاد دولت، یا 175000 مطابق با پیشنهاد مجلس ویا نرخ نیمایی تقریباً 240000 ریال؛ این اثر روانی / انتظاری تورم به ترتیب 162 درصد ، 317 درصد و 471 درصد برآورد می‌شود. اما در واقع اثر قطعی و اصلی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 4 و حداکثر 34 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور خواهد بود.

با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی و نصف شدن آن توسط مجلس و با فرض نصف شدن سود بازرگانی توسط دولت و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال طبق پیشنهاد دولت یا 175000 طبق پیشنهاد مجلس و یا 240000 ریال بر مبنای نرخ ارز نیمایی اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل 58 درصد و حداکثر 385 درصد خواهد شد. در مجموع اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 3 و حداکثر 18 درصد در اکثر کالاهای وارداتی کشور برآورد می‌شود.

در حال حاضر عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با مأخد 4 تا 5 درصد می باشند. ضمن اینکه با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 به یک درصد و در صورت عدم معافیت از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تامین ارز این اقلام در شش ماهه اول سال با ارز ترجیحی 42000 ریال؛ ضمن اینکه موجب عدم تحقق بند (3) بند الحاقی (1) تبصره (7) قانون بودجه که مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی می‌باشد، اثر روانی / انتظاری 300 درصدی و اثر واقعی تورم تقریباً 40 درصدی بر روی این کالاها را نسبت به سال 99 شاهد خواهیم بود.
آنچه از این بررسی ها نتیجه می‌شود این است که تنها در صورت معافیت از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده این گروه از کالاها و با فرض این که مأخذ سال 99 برابر5 درصد بوده باشد، ضمن این که در سال 1400 فقط یک درصد وصول شود، در مجموع 19 درصد افزایش پرداختی به گمرک خواهند داشت.
همچنین شایان ذکر است که اثر روانی / انتظاری در کالاهای با مأخذ کمتر و با فرض کاهش مأخذ بیشتر خواهد بود، چرا که عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک محسوب می‌شود.

بنابراین جهت عدم ایجاد آثار تورمی زیان بار برای مردم، دولت باید چند راهکار را به صورت همزمان اجرایی کند:

1. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض از 9 درصد به حداقل نصف یا کمتر کاهش پیدا کند، یا اینکه وصول این مالیات و عوارض جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید بطور کلی به بعد از تولید و فروش انتقال پیدا کند و پس از تولید و فروش دریافت شود.
2. سود بازرگانی به کمتر از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای اکثر کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد کاهش پیدا کند.
3. ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تقویت شود و همزمان کاهش برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی صورت بگیرد.

منبع: ایسنا