٦ ابهام مصوبه پرحاشیه حقوق ورودی/ هشدار نسبت به گرانی تولید

طبق مصوبه ی قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوقی ورود کالا و مصوبه ی جدید هیات وزیران، معاون گمرک ایران طبق گزارشاتی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام کرد و متقاضی رسیدگی از سمت و سوی مراجع مربوطه در اولین فرصت شد.
حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال 1400 تغییرات بسیاری را به چشم دیده است. طبق مصوبه بودجه در تبصره ی 7 نرخ ارز با محاسبه ی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در این تبصره مطرح شده است. نرخ چهار درصدی حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی دو درصد کاهش پیدا کرده است. اما در جایی دیگر مبلغ ریالی برای حقوق ورودی کالاهای ذکر شده نسبت به سال قبل یعنی سال 1399 نباید هیچگونه افزایشی داشته باشد. زیرا در این صورت نرخ 4200 تومانی حذف می شودو برای محاسبه ی این حقوق های ورودی عوارضی برای محاسبه ی آن بر مبنای آی.تی.سی(ITS) بانک مرکزی که فعلا از منظر نرخ حدود 25 هزار تومان محاسبه و اعمال خواهد شد.

پیشنهادی برای تصویب نامه ی هیئت وزیران

در روزهای آغازین سال با گفتگو های تشکیل شده و همچنین رابطه هایی با نحوه ی اجرای تبصره های قانونی و تبعات به وجود آمده نسبت به افزایش این نرخ مطرح بوده است. البته مسئولان کمرگ اعلام کردند که تا زمان ابلاغ این مصوبه به با رعایت حقوق صاحبان کالا پیشنهاداتی را برای تسهیل کردن و تسریع کردن کالاهای اساسی گمرکی پذیرا هستند و نظراتی را در نظر می گیرند که نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) مانند سال قبل کالاها را تزخیص کنند زیرا در غیر این صورت باید محاسبات دلار 4200 تومانی بگیرد.
طبق گفته ی اخیر هیئت وزیران مسائل مربوط به گمرک ایران مجاز شده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نسبت به دریافت حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی به همان شیوه قبل اجرا خواهد شد.
گزارش های به دست آمده از ابهامات و پیشنهادات
این روند در رابطه با موضوع مصوبه و اجرای قانون ها با ابهامات و حاشیه هایی مواجه شد که ارونقی معاون فنی گمرک ایران طبق گزارشاتی به میر اشرفی (رئیس کل گمرک ایران) اعلام کرد که ملاک هایی را برای اجرای این قانون در نظر گرفته ایم. در متن زیر عوامل مشخص کننده را توضیح خواهیم داد.

ملاک قانون بودجه است

. در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.١.‏١٤٠٠ هیات وزیران گفته شده که : ” گمرک ایران مجاز شده تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ….” و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین شده و ابلاغ شده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور است.
تکلیف ٨٠٠ تعرفه را مشخص کنید
۲. مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳‏/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶‏.۵‏.۱۳۹۵ هیئت وزیران ، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند.
موضوعی که در این جا مطرح است تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود یا صرفاً شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می کنند مانند گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا است. این موضوع به صورتی مطرح شده که تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است.

تولید در آستانه گرانی

۳. علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی مانند: دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد به خصوص محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی طبق نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران هیچ گونه اشاره ای که این محاسبات به صورت دقیق انجام شده است نکرده اند و حقوقی وارد نشده اما این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، محاسبات حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهایی که وراد شده اند ، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است و با ابن بیانات، درحال حاضر باید برای اینکه به محاسبات حقوق ورودی برسیم باید حقوق گمرکی درج شده در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ انجام شود و همچنین اعمالاتی برای سود بازرگانی در سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار بگیرد تا مصاحبات به این صورت انجام و حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید) افزایش بسیاری خواهد یافت که قطعا چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن غیر قابل تصور بوده است.

تکلیف ترخیصی‌ها مشخص نیست

٤. باتوجه به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران تا زمانی که ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام بشود، نحوۀ اقدام بعد از اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای اقلام 1400 مشخص شوند تعیین شده. اما با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء است معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن کرده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسر دریافتی گمرک از بابت الباقی بوجود آمده باشند که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش آن ها تا تعیین تکلیف آن ها فعلا موضوع نهایی شده است اما لازم است برای آن ها مصوبه های مشخصی اعلام شود.

وضعیت کالاهای موجود در اماکن گمرکی

۵.علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی، ” افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست” . همچنین به استناد مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ مذکور یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.

الزام صاحب کالا به این تعهد وجاهت قانونی ندارد

٦. از آن جایی که در پایان هر سال بخشنامه ها مشخص می شود و تغییر می کند ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با به دست آوردن تعهدی که مبنتی بر پرداخت احتمالی الباقی حقوق ورودی براساس فرم تعهد کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه می باشد این مقرارات در سال جاری اقدام به عمل شود، که اینگونه به نظر می رسد که الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در این سال صاحبان کالا با واهمه از این مسائل که گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگون حقوق های ورودی را ثبت می کند مسائله برانگیز است و باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم هستند که هر گونه باقی مانده از این حقوق را پرداخت کرده تا تکلیف کالاهای نهایی برای ترخیص مشخص شود.

محور های اساسی برای تععین این موضوع

طبق گفته های اعلام شده معاون فنی گمرک ایران شش مورد را حائز اهمیت دانسته و از رئیس کل گمرک ایران درخواست کرده تا ضمن انتقال دادن موضوع به مسئولان به خصوص به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد موضوع رسیدگی و همچنین ضمن تعیین تکلیف نهایی در این طرح، تصمیمات گرفته شده اطلاع رسانی شود که در ادامه به این موارد اشاره شده است.

۱) تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری یک درصد یا دو درصد یا قانون امور گمرکی چهار درصد
۲) تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد
۳) تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سال جاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (۴۲۰۰۰ ریال)
۴) وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)
۵) تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سود بازرگانی هستید
۶) دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه

منبع: ایسنا